ماجرای رانت ارز دولتی همچنان ادامه دارد. بعد از تخصیص ارز چهار‌هزارو 200 تومانی به واردکنندگانی که برخی حتی واردکننده نبودند؛ اما امکان استفاده از فرصت سود برایشان فراهم بود، حالا نوبت صادرکنندگان است که با هر فشار و مقاومتی بتوانند بیشترین ماهی را از آب گل‌آلود شکاف ارز دولتی و آزاد بگیرند. صادرکنندگان پتروشیمی در دور اول سیاست ارزی دولت اعلام کردند برایشان صرفه اقتصادی ندارد ارز خود را به نرخ چهار‌هزارو 200 تومان تحویل دولت بدهند و عرضه ارز خود را مشروط به اخذ یارانه خوراک کردند و دولت هم پذیرفت.

عضو هیأت رئیسه مجلس اعلام کرد طرح استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت در مجلس کلید خورد.