با نزدیک‌شدن به مهلت قانونی اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، گمانه‌زنی‌ها درباره نام مدیرانی که باید به کار خود پایان بدهند، افزایش یافته است. این گمانه‌زنی‌ها که همواره با تأیید و تکذیب‌های متعدد روبه‌رو می‌شود، درحال‌حاضر خلأ معرفی مدیران مشمول این طرح از سوی دولت را پر می‌کند و رسانه‌ها در تلاش‌اند به‌جای دولت، وظیفه شفاف‌سازی در این زمینه را به عهده بگیرند. یکی از وزارتخانه‌هایی که درحال‌حاضر با سرپرست اداره می‌شود و احتمالا تعداد زیادی از مدیران آن مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان خواهند شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ وزارتخانه‌ای که احتمال تفکیک آن به دو وزارت مجزا نیز وجود دارد و در هفته‌های آینده، قطعا روزهای پرماجرایی را از معرفی وزیر جدید و تصمیمات کلان درباره ساختارش تا خداحافظی تعداد زیادی از مدیرانش با سمت‌های خود پیش‌رو خواهد داشت.

در اين پرونده نيز، معاون مورداشاره قاضي‌زاده که مشغول خدمت در يکي از وزارتخانه‌هاي اقتصادي دولت است، با پرداخت همه حق و حقوق يکي از صندوق‌هاي کوچک و ورشکسته که به دليل مسئوليت‌هايش در يک حوزه صنعتي، چند سالي بيمه‌پرداز اين صندوق بوده، تلاش کرده است بازنشستگي خود را به تعويق بيندازد.

در حالی بازنشسته‌های برگشته به خدمت تا آبان‌ماه فرصت خروج از سازمان‌ها را دارند که در هر صورت در پایان مهلت تعیین شده هیچ واریزی بابت حقوق برای آنها انجام نخواهد شد.بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته‌ها، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند حق بکارگیری بازنشسته‌ها را ندارند مگر در قالب شرایط تعیین شده در قانون. طبق قانون به کارگیری بازنشستگان در سمت‌هایی شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نایب رئیسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهوری و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه‌های متبوع خود مجاز است. همچنین دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنی هستند.

چهارشنبه گذشته با تأیید شورای نگهبان، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان صورت نهایی قانونی به خود گرفت. حالا دستگاه‌های مختلف باید خود را برای اجرای این قانون آماده کنند.