چهارشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۴ - 
رانت در بازار خودرو؛
در قرعه‌کشی آخر یکی از خودروسازی‌ها شاهد بودیم که تقاضا افزایشی بود. علت این مسئله این است که همه می‌دانند در فروش‌های رسمی یک رانت سنگین بوده و افراد با ثبت‌نام شانس خود را امتحان می‌کنند. حال باید پرسید اصلاً چرا این رانت به وجود آمده است؟
کد خبر: ۳۷۷۹۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد؛
نظرسنجی انجام‌شده توسط یک شرکت معتبر داخلی نشان می‌دهد ۶۰ درصد از خریداران خودروهای صفر کیلومتر در نیمه نخست امسال، اقدام به فروش خودروی دریافتی خود از نمایندگی کرده‌اند. طبق این نظرسنجی، اقدام مشتریان مبنی بر فروش به جای مصرف، ریشه در اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروها دارد که خود از سیاست قیمت‌گذاری دستوری سرچشمه می‌گیرد. شیب فروش خودروها البته در نیمه دوم سال کند شده است که می‌تواند ناشی از به تاخیر انداختن فروش در راستای کسب سود بیشتر باشد.
کد خبر: ۲۶۳۶۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
کشف یک تخلف عجیب ؛
در ايران با اختراع يك كد تعرفه‌اي، خودروهاي كاملا آماده كه از نگاه كشور صادركننده خودروي آماده بوده، به اسم قطعات منفصله به ايران وارد شده است؛ به اين ترتيب به نفع گروه‌هاي خاصي رانت توزيع شده و اگر اين كار نمي‌شد، با ارز اختصاصي به خودروهاي آماده مي‌توانستند خودروسازان داخلي را بچرخانند و اين گرفتاري‌ها پيش نيايد.
کد خبر: ۲۴۹۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
مبارزه جدی با رانت و فساد ؛
پرونده «اخلال در بازار خودرو» در حالی هر روز ابعاد تازه تری به خود می‌گیرد و افراد جدیدی به لیست متهمان آن اضافه می‌شود که در این میان، نقش دولت و سیاست‌هایش در بروز این اخلال نادیده گرفته شده است. ورود قوه‌قضائیه به ماجرای اخلال در بازار خودرو، با تشکیل پرونده علیه ۲۵ نفر از مدیران خودرویی و بازداشت ۶ تن از آنها کلید خورد. آن طور که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضائیه به رسانه‌ها اعلام کرد، «برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از نمایندگی‌ها و شرکت‌های مرتبط با این خودروساز بوده‌اند و پرونده با جدیت تمام در حال رسیدگی است.»
کد خبر: ۲۲۹۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
پولی که به جیب دلالان می‌رود؛
قیمت‌گذاری دستوری در حالی همچنان بر صنعت و بازار خودرو کشور حکمرانی می‌کند که از دل این سیاست دولتی، رانتی ۱۲ هزار میلیارد تومانی نصیب دلالان شده و این وسط سر خودروسازان و مصرف‌کنندگان واقعی بی‌کلاه مانده است.از دولت نهم و دهم که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را لغو و کار را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت سپرد گرفته تا دولت یازدهم و دوازدهم که شورای رقابت را حذف و ستاد تنظیم بازار را جایگزین کرد، همه به نوعی سیاست سرکوب قیمت را در بازار خودرو اجرا کرده و فقط شدت و ضعف‌شان متفاوت بوده است.
کد خبر: ۲۰۸۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
احتکار 160 هزار خودرو!
سخنان تکان‌دهنده مسئول مجلسی مبارزه با فساد درباره فساد خودروسازان، نشان می دهد فیلم هایی که از احتکار خودرو بعضا در فضای مجازی منتشر می شود و حرف و حدیث هایی که پیرامون این مساله وجود دارد، خیلی هم بی راه نیست. حالا وقت رسیدگی به این مسأله توسط دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضائیه است و باید راست و دروغ این موضوع برای مردم مشخص شده و با هر فرد و سازمانی که با مردم صداقت ندارد، برخورد جدی شود.
کد خبر: ۱۵۶۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵