بعد از تکلیف وزارت صنعت معدن و تجارت به خودروسازان مبنی بر تحویل خودرو با قیمت‌های قدیم به مشتریان و تحمیل ضرری حدود ۱۱ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان حالا ضرورت دارد سازمان‌های نظارتی از جمله مالیاتی‌ها افرادی که چندین خودرو ثبت نام کرده اند را شناسایی کند.

حدود دوماه پیش، در جلسه سران سه قوه که با هدف هماهنگی و مقاوم‌سازی اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های جدید خارجی تشکیل می‌شود، اختیار قیمت‌گذاری خودرو را از شورای رقابت سلب کرد و این اختیار را به وزارت صنعت،معدن و تجارت سپرده. وزارتخانه‌ای که باید سیاست‌گذار و ناظر صنعت خودرو باشد اما از سال گذشته در موضوع تولید و تجارت خودرو، اشتباهات فاحش و کاملاً مشکوکی داشته است.

این روزها در حالی بحث پیش فروش خودروسازان برای کاهش حباب قیمتی در نظر گرفته شده است که هنوز تکلیف استاندارد برخی از آنها مشخص نیست و حتی ممکن است خریداران چندی بعد با مشکل شماره گذاری روبرو شوند.