این روزها کمتر کسی از مردم ایران را می‌توان سراغ گرفت که در مورد قاچاق سوخت و تاراج این سرمایه ملی از مرزهای کشور نشنیده باشد. روزانه ۲۰ تا ۴۰ میلیون لیتر سوخت شامل بنزین و گازوئیل به خارج از کشور قاچاق می‌شود،گفته‌ها در مورد این تاراج زیاد و اقدامات عملی و عاجل برای جلوگیری از آن کم است. مردم و افکار عمومی می‌پرسند تا کی باید جلو چشم مردم سرمایه ملی این کشور با «دبه» تاراج شود و اقدامی مناسب برای جلوگیری از آن صورت نگیرد. این داستان تکراری است و نوشتن در موردش هم تکراری‌تر؛ اما گاهی یک‌چیزهایی را باید آن‌قدر تکرار کرد بلکه کسی درجایی گوشش بدهکار شد و شنید و دید و اقدام کرد. مردم نگران‌اند و مسئولآن‌ هم نگاه می‌کنند، اما چه کسی و با چه راهکاری قرار است از این تاراج سرسام‌آور جلوگیری کند. تا کی باید منتظر بود. سود هنگفت این قاچاق به جیب چه کسانی می‌رود؟ قطعاً آن مرزش نشین که دبه‌ای بر شانه‌های لرزانش دارد، برنده این بازی کثیف نیست.

بنزین از پس سال های طولانی بار دیگر از در سیاست وارد شده است. سیاسی ترین کالای ایران مدتی بود در حاشیه زندگی می کرد اما نه قیمت ارزان که فاصله قیمتی بنزین با آن سوی مرزها بحرانی جدی را رقم زده است.

قاچاق سوخت مصداق دقیق تاراج سرمایه ملی است که این معضل به یکی از دغدغه‌های اصلی مسائل کشور تبدیل شده است.بسیاری از مقامات به قاچاق سوخت معترض هستند درحالی که یکی از عوامل افزایش قاچاق، حذف نظام سهمیه‌بندی و کارت سوخت بود که در اثر تأکید خود وزارت نفت منجر به رأی موافق نمایندگان برای کنار گذاشتن کارت سوخت شد! در واقع در حال حاضر باید پرسید که چرا اصلا این طرح ها را کنار گذاشته‌اند که در زمان بحران مجدد آن را تصویب کنند؟

میزان قاچاق سوخت از روزانه ۹ میلیون لیتر به ۱۵ میلیون لیتر در روز افزایش یافته و مصرف روزانه سوخت در کشور به حدود ۸۷ میلیون لیتر رسیده است؛ بنابراین، طرح «احیای کوپن، سهمیه بندی و افزایش قیمت ها» به منظور کنترل قاچاق و مدیریت مصرف سوخت در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفته است.

نخستین اقدامی که برای نظارت بیشتر و مقابله با قاچاق مواد سوختی انجام می دهیم، احیا دوباره کارت سوخت است.

خبرهای منتشر شده توسط اقتصادآنلاین در خصوص افزایش قاچاق فرآورده های نفتی (مشخصا بنزین) در حالی از سوی وزیر نفت در حاشیه جلسه این هفته هیات دولت تایید شد که هنوز سهمیه کارت سوخت حدود ٣٠٠ لیتری مناطق مرزی کشور درآمدی معادل با بیش از ٢٥ برابر یارانه نقدی هر ایرانی به جیب قاچاقچیان سوخت سرازیر می کند.