جدیدترین بخشنامه بانک مرکزی برای ایجاد محدودیت در تراکنش به وسیله هر کارت ملی و عابر بانک در کنار سامان دادن به ورود و خروج نقدینگی و ارز بیش از هر چیز مسئله پولشویی را هدف قرار داده است. بخشنامه بانک مرکزی با اعتراض شدید کانال‌های وابسته به دلالان در فضای مجازی روبه‌رو شد، در یک هفته اخیر آنان در فراخوانی قابل تامل از شهروندان خواسته‌اند تا حساب‌های بانکی آنها را در مقابل پرداخت ماهانه ۲۰ میلیون ریال به آنها اجاره دهند.

در شبکه بانکی، این بانک‌های خصوصی هستند که بیش از ۱۰۷۷ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۷۰ درصد از مجموع سپرده‌های بانکی را در اختیار داشته و فاصله زیادی از این نظر با بانک‌های تجاری و تخصصی دارند.

مجموع سپرده‌های بخش غیردولتی در شبکه بانکی در آخرین آمارها به حدود ۱۵۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این رقم عمده نقدینگی بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیاردی را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که از بین سپرده‌های شبکه بانکی که در سه بخش بانک‌های خصوصی، تخصصی و تجاری قرار دارند، ‌عمده آن در بانک‌های خصوصی سپرده‌گذاری شده است؛ به طوری که در پایان تیرماه مجموع سپرده‌های بانک‌های خصوصی به حدود ۱۰۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم ۷۵۷ هزار میلیارد تومانی تیرماه ۱۳۹۵ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رشد را در دو سال اخیر نشان می‌دهد.