در صورتی که توجه چندانی به اهرم قانونی نشود، نظارت مستمر به کنش‌های صاحبات قدرت انجام نگیرد و پرسش‌گری از قدرت به حاشیه رانده شود و آموزه‌های دینی و اخلاق‌مدارانه در امر حمکرانی و حتی نگاه سیاست‌مداران از اهمیت برخوردار نباشند، صاحبان قدرت به سادگی همه چیز را پای منافع خویش ذبح می‌کنند.

رسیدن به ثروت از طریق جایگاه حقوقی، به عبارتی کسب ثروت از سوی اهل قدرت به دلیل جایگاهی که در اختیار دارند چیزی به جزء بهره‌جویی از رانت و سوء استفاده از مقام حقوقی‌شان نبوده و نیست. در واقع جهش مدیران اجرایی از میز و صندلی مدیریت دولتی به سوی بخش خصوصی و راه‌اندازی کسب و کارهایی که ریشه در فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دارد، استفاده از رانت است. تغییر وضعیت مدیر ارشد از بخش دولتی به خصوصی تنها از طریق رانت انجام شدنی است، رانت اطلاعاتی، رانت مالی، رانت ارتباطات با اشخاص صاحب نفوذ و… همه و همه رانت‌ها و امکاناتی بی‌اندازه خاص است که نه تنها دستیابی به آنها برای همگان میسر نیست بلکه از راه رانت صورت می‌پذیرد. باورمندی به توانایی‌ها و هوش مدیری که در دوره مدیریت خویش با صدها و هزاران خطا و افزایش هزینه برای دستگاه تحت نظارتش اتفاق افتاده دشوار است، دشوارتر آنکه همین مدیر بعدها به واسطه استفاده از رانت خود را تولید کننده ارشد، وارد کننده برتر و مدیر فوق حرفه‌ای در بخش خصوصی معرفی کند!

مساله پرداخت یارانه نقدی از روز نخست تا به امروز با حاشیه‌هایی قابل توجهی همراه بوده است. در دولت دهم از چنین سیاستی دفاع شد، چرا که با توجه به شعار احمدی‌نژاد در زمان انتخابات سال ۸۴ قرار بود پول نفت سر سفره‌های مردم برود، هر چند در همان دولت سفره مردم با توجه به نوسانات گسترده در اقتصاد کوچک شد.

یکی از سایت‌های خبری نزدیک به جریان اصولگرا-احمدی‌نژاد در تحلیلی عنوان کرده بیش از هر طیف سیاسی، دولت‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان بعد از بنیان‌گذاری جمهوری اسلامی در مقایسه با اصولگرایان قدرت را در دست داشته‌اند.

برخی از سایت‌ها و کانال‌های خبری وابسته به جریان اصولگرا طی روزهای گذشته تلاش می‌نمایند از فساد مالی حزب کارگزاران و جریان اصلاح‌طلب پرده‌برداری کنند، حتی کانال منتسب به عبدالرضا داوری تصاویری از احداث کارخانه و دریافت زمین از سوی یکی از شخصیت‌های مهم را بازنشر نموده است. اینکه چرا چنین افشاگری‌هایی در زمان حال و نزدیک به روزهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری انجام می‌شود می‌توان دلایلی برای آن برشمرد. در پایان یادداشت راه‌حلی برای برون رفت از این اتهام‌ها مطرح می‌گردد.