طبق داده‌های بودجه خانوار در سال گذشته، تنها ۹.۵ درصد از خانوار‌های شهری که کمتر از ۱۲ میلیون تومان در سال درآمد داشتند، دارای یک فرد محصل بوده‌اند. این در حالی است که این نسبت در خانوار‌هایی با درآمد بیش‌تر از ۱۲۰ میلیون تومان در سال ۲۵ درصد است.

بدتر شدن وضعیت رفاهی خانوارها، صرفا یک نتیجه کوتاه‌مدت به معنای افزایش نرخ فقر برای چندسال را در پی نخواهد داشت، بلکه حتی اگر خانوار صرفا برای دو یا سه‌سال هم به شدت در تامین هزینه‌هایش دچار مشکل باشد، همین بازه زمانی کافی است تا کودک این خانوار، از آموزش‌های لازم محروم شده و اثرات آن به صورت بلندمدت هم برای این کودکان و هم برای کل جامعه برقرار باشد.در خانوار‌های فقیر دو عامل در کنار هم قرار می‌گیرند. اول آنکه در این خانوار‌ها هزینه کمتری برای آموزش شده و در نتیجه کودکان از امکانات آموزشی بیرون از خانه کمتری بهره‌مند می‌شوند. دوم آنکه به لحاظ امکانات درون منزل و توان تحصیلی والدین برای برطرف کردن نیاز‌های آموزشی کودکان، این خانوار‌ها از ظرفیت کمتری برخوردارند؛ بنابراین کودک به طور همزمان از آموزش بیرون و درون خانه محروم است. این در حالی است که برای این کودکان با توجه به فقدان ظرفیت‌های آموزشی در داخل خانه، آموزش خارج از منزل از اهمیت بیشتری برخودار است.

خانواده ها مدت هاست که می دانند، آموزش فرزندانشان برای دولتمردان و مجلس نشینان از شعار فراتر نمی رود بنابراین ناچارند برای حفظ کیفیت مدرسه دولتی فرزندشان در تامین هزینه های مدرسه مشارکت کنند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اگر چه بهترین زمان برای پرداخت سرانه مدارس را اول تیر ماه می‌داند اما می‌گوید: سرانه مدارس پرداخت نمی‌شود مگر آنکه زمانی، پولی به دست وزیر برسد.

هزینه‌هایی که مدارس دولتی به اسم «مشارکت» از خانواده‌ها می‌گیرند برای کارگران بسیار سنگین است؛ آن‌هم در شرایطی که باقی هزینه‌های زندگی سر به فلک کشیده؛ ولی چرا اصل سی قانون اساسی حتی در این شرایط ناگوار اقتصادی اجرایی نمی‌شود؟!