ورود و حضور دولت به عرصه «حمایت از حقوق مصرف‌کننده» مساله‌ای عجیب و دور از انتظار نیست. تمایل نهاد دولت به در دست داشتن سررشته تمامی امور موجود و ممکن انکارناشدنی است، چه عرصه‌ای که در آن توانمند باشد و چه حوزه‌ای که ناتوانی‌اش در آن اظهر من الشمس جلوه کند.