دولت این روزها همچنان به‌دنبال یافتن راهی برای تغییر سیاست‌گذاری قیمت سوخت است، راهی که کمترین تبعات تورمی و اجتماعی را به‌دنبال داشته باشد و کشور را از کابوس «شکاف عظیم تولید و مصرف سوخت» نجات دهد. تصمیم‌سازان به‌دنبال آن هستند که با روش‌هایی تا حد امکان کم‌هزینه (از منظر اقتصادی و اجتماعی)، قاچاق و تقاضا برای سوخت را کاهش دهند. بدون شک، در نظر گرفتن هر راهکاری برای کاهش تقاضای سوخت، بدون آنکه مساله «خودرو» در آن دیده شود، مسیری ناقص در عرصه تغییر سیاست‌گذاری قیمت بنزین خواهد بود و نمی‌توان این پازل را بدون قطعات مربوط به صنعت و بازار خودرو تکمیل کرد.

عبور روزانه 40میلیون لیتر بنزین و گازوئیل قاچاق از مرزها شرایطی را رقم زده تا سیاستگذاران بخش انرژی بر احیا و استفاده از ظرفیت کارت‌های هوشمند سوخت برای رصد و پایش میزان مصرف و مقابله با قاچاق سوخت تأکید کنند.