به موازات وقوع تحولات یک شبه در نرخ دلار، گمانه‌زنی‌ها درباره چرایی این پدیده آغاز شد که اغلب نمایندگان سقوط قیمت طلا و ارز را ناشی از برخورد قاطع قوه قضایی درخصوص مفسدان اقتصادی و تدابیر رؤسای سه قوه دانستند؛ از همین رو ارتباط کاهش قیمت دلار با تصویب fatf به کلی رد شد.اما در مقابل این گمانه‌زنی‌ها که خیلی دور از واقعیت هم نبودند، جریان دیگری تلاش کرد تا شوک بازار سکه و دلار را تأثیر تصویب لوایح fatf مربوط دانسته و اینگونه القا کند که تصویب این لایحه عامل ترکیدن حباب بازار سکه و ارز شده است؛ نظریه‌ای که بیش از آنکه بتواند راه حلی ارائه دهد، شائبه عمدی بودن بالارفتن لحظه‌ به لحظه و پایین‌آمدن یک‌شبه نرخ دلار را قوت بخشید! به خصوص که همزمان با این تحولات از داخل مجلس نیز صداهایی مبنی بر ضرورت تصویب این لایحه استعماری شنیده می‌شد.

درحالی که کارشناسان اقتصادی اصلی‌ترین عامل بحران ارزی اخیر را ارائه اطلاعات صرافان به گروه مالی FATF عنوان کرده‌اند، یک مقام آگاه نظام بانکی نیز این موضوع را رد نکرد .طی اخبار واصله، واحد اطلاعات مالی ایران در اقدامی عجیب و برطبق تعهدات ایران در FATF لیست صرافی‌هایی را که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زدند به واحد اطلاعات مالی طرف‌های خارجی ارائه داده‌اند که این امر منجر به شناسایی این صرافی‌ها و ایجاد بحران ارزی اخیر شده است.