در اوایل ماه، یک توافق موقت تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی، در سن پترزبورگ روسیه به امضا رسید. انتظار می‌رود پس از طی مقدمات قانونی در ایران، این توافق از اوایل سال ۲۰۱۹ اجرایی شود.

لایحه بودجه سال آینده در حالی در دست تدوین است که برای اولین بار نمایندگانی از پارلمان بخش‌خصوصی در کمیته‌های مختلف تدوین بودجه حضور دارند. بر این اساس، فعالان اقتصادی در نشست روز گذشته اتاق بازرگانی ایران، پنج مطالبه اصلی خود از بودجه ۹۸ را اعلام کردند. «رعایت اصل تقدم منابع بر مصارف»،‌ «کاسته‌شدن از حجم دولت»، «کنترل هزینه‌های دولت و مدیریت بهتر بر درآمدهای نفتی»، «تناسب بودجه و اندازه دولت با اندازه اقتصاد» و «مدیریت استفاده از اوراق تعهدزا» سرفصل این مطالبات است.

روند افزایش درصد تورم نشانگر این است که تداوم وضعیت فعلی و بی‌تحرکی دولت می‌تواند تورم بالای 50 درصدی را برای کشور به همراه داشته باشد.