ناصر چمنی، فعال کارگری مدعی است که مطابق آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود. بسیاری از منتقدین معتقدند که این مصوبه قابلیت اجرایی نداشته و بنوعی باعث تشویش در بازار کار می شود. سوال این است که چرا به بهانه نداشتن امنیت شغلی کارگران ، قصد تحمیل تامین و رفاه اجتماعی بر گرده کارفرمایان وجود دارد؟ اگر اندکی اشرافیت روی حقوق اساسی ، قانون کار و روش های متداول و عرفی بازار کار ایران داشته باشید، به چنین موضوعاتی ورود نخواهید کرد.

آمار بنگاه های مشکل‌دار در دوره های سه ماه یکبار توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به روز رسانی می شود که بر اساس آخرین آمار مربوط به پایان شهریورماه، ۱۲۸۱ بنگاه مشکلدار در کشور شناسایی شده است.

مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار،با اشاره به اشتغال۷۷درصد از کارگران بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار به صورت «قرارداد موقت»، گفت:از ۱۳۵۱بنگاه‌ مشکل دار، «صنایع غذایی و آشامیدنی» در صدر قرار دارند.وی با بیان اینکه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مطابق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در پایان سال ۹۵ شکل گرفت و در نهایت تبدیل به قانون شد، اظهار داشت: این کارگروه به ریاست وزیر صنعت و با حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه های متولی در امر تولید تشکیل می شود.