یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به «ضایع شدن ۱۶ هزار میلیارد به خاطر ارز چندنرخی»، «فرار مالیاتی بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد تومانی» در دو سال و نیم گذشته، پدیده تعارض منافع و کاهش ارزش پول ملی رفع مشکلات معیشتی را در گرو ریشه‌کن شدن فساد دانست.

رقم بودجه سال ۱۳۹۸ در لایحه دولت بالغ بر ۱۷۰۳۲هزارمیلیارد ریال است که در آن ۴۷۸۶هزارمیلیارد ریال مربوط به بودجه عمومی دولت و ۱۲۷۴۷هزار میلیارد ریال مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات عمومی وابسته به دولت است.بودجه عمومی دولت شامل سه قسمت بودجه (درآمد-هزینه) جاری، منابع و مصارف دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع و مصارف دارایی‌های مالی است. طبق ارقام لایحه، بودجه جاری دولت۱۱۲۰ هزارمیلیارد ریال کسری دارد. همین کسری در حالی به‌وجود آمده که باید درسال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۵۳۶هزارمیلیارد ریال از محل درآمدهای مالیاتی و ۱۵۰ هزارمیلیارد ریال از محل درآمدهای متفرقه محقق شود که کاملا وابسته به محیط اقتصاد کلان،کیفیت فعالیت بازارهای کسب و کار و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است و در صورت عدم تحقق این درآمدها،کسری بودجه بیشتر خواهد شد. با توجه به عملکرد درآمدهای مالیاتی در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، تحقق این درآمدها میسر نیست. بنابراین کسری بودجه جاری بیش از ۱۱۲۰هزارمیلیارد ریال(۲۳درصد) است.

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در زمان حاضر که هم ملت مشکلات چالش برانگیز و هم دولت مشکلات منبع سوزی دارد، اقتصاد و نوسانات ارز در این کشور را با تفکیک و ادغام نمی‌توان حل کرد.