رای دادگاه، ولی الله سیف و احمد عراقچی، مدیران پیشین بانک مرکزی، در خصوص مدیریت بازار ارز در سال ۹۶، صادر شد.از نظر دادگاه مسئولان ذیربط بانک مرکزی در سال ۹۶ از حیث عدم رعایت برخی الزامات قانونی مخصوصا مفادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجرم تلقی شده‌اند.در حکم دادگاه آمده ورود بانک مرکزی به بازار فردایی با مصادیق قاچاق ارز انطباق دارد.در رسیدگی مجدد، اتهام اخلال رد شده است، اما مسئولان وقت بانک مرکزی در خصوص مداخله در بازار ارز فردایی جریمه شده‌اند. رای جدید به یک نکته قابل تأمل هم اشاره کرده است؛ جایی که گفته متهمان، عنصر معنوی یعنی «قصد مجرمانه» برای اخلال در بازار ارز نداشته‌اند و هدف آن‌ها «مدیریت بازار ارز» بوده است.

بالاخره بعد از گذشت چندین ماه از دستور رئیس جمهور مبنی بر اینکه فهرست ارزبگیران دولتی منتشر شود، روز شنبه مورخه ۷ مهر ۱۳۹۷ بانک مرکزی فهرست ارزبگیران دولتی و نیمایی را منتشر کرد. این فهرست‌ها نیز به مانند فهرست‌های منتشر شده گذشته، خالی از حاشیه نبود. در فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی و دولتی رد پای یک اخلال گر نظام اقتصادی دیده می‌شود.