سال گذشته و با پر رنگ شدن موضوع قیمت بلیت چند نمایش، شهرام کرمی از تشکیل شورایی فنی برای تدوین آئین‌نامه نرخ‌گذاری قیمت بلیت تئاتر خبر داد؛ پس از گذشت حدود هفت ماه سرنوشت این آئین‌نامه را پیگیری کرده و علاوه بر مدیرکل هنرهای نمایشی، با مدیرعامل خانه تئاتر و همچنین عباس جمالی که آغازگر طرح پرسشگری پیرامون شفافیت منابع مالی سرمایه‌گذاری‌های تئاترهای موسوم به لاکچری بود، گفتگو کرده‌ایم.

این روزها وقتی برخی تئاتر‌های خاص با بلیت‌های گران روی صحنه می‌روند یا کنسرت‌های موسیقی در هتل‌های گران قیمت به اجرا در آمدند و یا وقتی سلبریتی‌ها وارد حوزه نویسندگی شدند، واژه «هنر لاکچری» بر سر زبان‌ها افتاد؛ واژه‌ای که اگرچه عده‌ای معتقدند که به‌کاربردنش برای هنر غلط است و نباید به‌کار رود اما عده‌ای هم از آن حمایت می‌کنند و معتقدند که اساسا هنر جزو اقلام لوکس است. پری صابری -نویسنده و کارگردان پیشکسوت تئاتر- معتقد است که اگر تولید آثار هنری لوکس در حال افزایش است به‌دلیل داشتن متقاضی است. او به همشهری می‌گوید:« اگر هنری مانند تئاتر خواهان نداشته باشد که نمی‌تواند بلیتش را گران کند.

«تئاتر لاکچری تیرخلاص به این هنر مردمی است. اداره‌ کل هنرهای نمایشی با هم‌اندیشی و همیاری خانه تئاتر، حریم صحنه را از آن مصونیت دهد.» صاحب این سخن سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است که حال با گذشت مدت زمان زیاد از حواشی به‌وجود آمده در تئاترهای ایران که امروز هم جنبه تجاری و به قول معروف لاکچری پیدا کرده است تصمیم گرفته به این موضوع ورود کند. شروع این اتفاقات حدوداً به چهار، پنج سال گذشته بر می‌گردد، آن زمان که تماشاخانه‌های خصوصی راه‌اندازی شد تا درراستای رشد و رونق اقتصادی تئاتر گامی مثبت برداشته شود.

مدیرکل هنرهای نمایشی اعلام کرد مذاکراتی برای تشکیل شورای تعیین قیمت بلیت های تئاتر انجام شده تا دیگر قیمت های غیراستاندارد و گران برای بلیت نمایش ها تعیین نشود.وی در پاسخ به اینکه چرا مانند سینما که قیمت بلیت سینماها به صورت قانونی در شورایی زیر نظر سازمان سینمایی تعیین و به سینماداران و دفاتر پخش ابلاغ می شود، عنوان کرد: ضرورت تشکیل شورای صنفی برای تعیین سقف و کف بهای بلیت آثار نمایشی احساس می شود. روز شنبه ۷ مهر و با مطرح شدن بهای بلیت نمایش «می‌سی‌سی‌پی ...» با دکتر شهرام گیل آبادی مدیرعامل خانه تئاتر صحبت کردم که هر چه سریعتر این شورای صنفی را تشکیل دهیم. همچنین با چند حقوقدان نیز برای راهکارهای قانونی راه اندازی این شورا گفتگو داشتم.