وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت که مساله سیب زمینی در نتیجه یک عدم همکاری میان برخی واسطه‌ها شکل گرفت که برای سودجویی بیشتر این کار را کردند، اولین ابزار این بود که مرز را ببندیم و اعلام کنیم صادرات ممنوع است، ولی قانون ما را از این کار منع کرده است، البته رشد صادرات از فواید و منافع این قانون است. سران قوا ایران اجازه‌ای را به ستاد تنظیم بازار دادند که ما در مواقع استثنایی مانند مساله سیب‌زمینی کنترل‌های لازم را انجام دادیم. امسال دو محصول کره و سیب‌زمینی دچار مشکل شد، در مسأله کره همکاری قابل قبولی از سوی تشکل‌ها صورت گرفت و بازار داخل تامین شد، در بحث سیب‌زمینی در ابتدا کم‌کاری‌هایی شد، اما سپس همکاری لازم صورت گرفت و با اعمال برخی سیاست‌ها قیمت در بازار نزولی شده و در حال کاهش است که باید به قیمت تعادلی برسد. وزیر جهادکشاورزی در ادامه با بیاناتی غلوآمیز عنوان کرد که سیب زمینی میادین ۳۹ هزار تومان بوده و باید پائین‌تر هم بیاید. اما وزیر مطرح نکرد که اولا آنچه که در میادین ارایه می‌شود در غالب موارد سیب زمینی نبوده بنوعی آشغال سیب زمینی بعضا، ریز، ضربه دیده و آلوده به حجم بالای خاک و گل است.

کل داستان کمبود سیب زمینی و برخی دیگر از محصولات کشاورزی از نوعی هول بازی در ذیل جهادکشاورزی نشات می گیرد. جهادکشاورزی قبلا با بخش نامه های یکهویی ، اختیار قانونی برای ممانعت از صادرات برای تنظیم بازار را داشت که ضررهای زیادی به تجار، دلال ها و کشاورزان وارد می کرد. ذی نفعان به دیوان عدالت شکایت کنند و جلوی وزارت جهادکشاورزی برای اعمال این نوع ممنوعیت ها را گرفتند. ظاهر داستان حل شد، اما پیامدهای آن مجددا گریبان کشور را گرفت. با توجه به نوسان بالای نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی، غارت منابع داخلی برای صادرات و کسب سود توسط دلال ها و تجار، بشدت جذابیت پیدا کرده است. در واقع کشاورز بدبخت می کارد و به قیمت پائین می فروشد و دلال نابکار جمع نموده و به تجار برای صادرات می رساند و گلوی شهروندان فشرده می شود و جیب تجار ، مملو از دلار. راهکار را باید در دو گام جستجو کرد. وزارت جهادکشاورزی موظف است بشکل سالیانه و با دقت بالای 95 درصد اعلام کند که حجم مازاد سیب زمینی برای صادرات به تفکیک استان و فصل چقدر است ( الزاما باید به کارت های بازگانی و تجار داوطلب سهمیه اختصاص یابد و از امضای طلایی واگذاری به برخی رانت خوارها پرهیز شود) و رئیس قوه قضائیه می بایست دستور دهند که آن حکم دیوان ملغی شده و با تحفظات جدید ، اجرایی گردد. سازمان تعاون روستایی، اتحادیه بارفروشان ، برخی از تعاونی ها و چند نهاد دیگر هم مسئول تنظیم بازار خواهند بود. تخطی از این پیشنهاد را هم در قالب قصور و تقصیر واقدام علیه امنیت غذایی کشور تلقی نموده و می توان ورود موثر قضایی در آن داشت.

مصطفی دارایی ‌نژاد فعال و کارشناس حوزه میوه و سبزیجات از توزیع قطره‌چکانی سیب‌زمینی در بازار و عدم برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاوزی در این حوزه انتقاد کرد.وی بیان داشت که سرمازدگی محصول سیب‌زمینی در برخی مناطق تولیدکننده این محصول و همچنین صادرات آن موجب افزایش قیمت سیب‌زمینی شده است و اگر برای سیب زمینی چاره‌ای اندیشیده نشود ماه بعد نیز۲۰ درصد دیگر قیمت آن بالا می‌رود این درحالی است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و تنظیم‌کننده بازار برنامه‌ای در این باره نداشته است درحالی که تنظیم بازار به معنای آن نیست که بار فراوان باشد و دولت ورود پیدا کند بلکه الان باید تنظیم بازار شود.: درحال حاضر می‌توان سیب زمینی ترکیه یا پاکستان را با احتساب هزینه گمرک و سایر هزینه‌ها با قیمت تمام شده حداکثر ۱۸ هزار تومان به تهران رساند درحالی که حالا قیمت هر کیلو سیب زمینی در بازار ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان است؛ بنابراین دولت می تواند با نظارت خود از این دو کشور مقداری سیب‌زمینی وارد کند تا جو بازار آرام شود. مهدی بختیاری زاده مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران گفت: عدم تدبیر در کنترل بازار و مبادی ذخیره‌سازی و تولیدی سیب‌زمینی نه تنها باعث گرانتر شدن این محصول در سطح شهر شده است، بلکه به دلیل ورود دلالان برای صادرات؛ سیب‌زمینی را در شهر تهران کمیاب کرده است.

چند روزی است که قیمت سیب زمینی با خیزی شدید به سمت ۶۵ هزار تومان گرایش یافته و قیمت کف میادین میوه و تره بار هم به سمت ۳۵ تومان رفته است. هرچند که باید پذیرفت که تنظیم بازار داخلی صیفی‌جات در فصل سرد سال یکی از مشکلات و چالش‌های قابل ملاحظه است، اما کم تدبیری‌ها برای چاره اندیشی در این خصوص به هیچ وجه قابل قبول نیست. چرا کسی نمی‌پرسد که وظیفه سازمان تعاون روستایی در این خصوص چیست؟ در سال ۱۴۰۱، وزارت جهاد کشاورزی برای متعادل کردن بازار داخلی، با ارسال نامه‌ای صادرات محصولات سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، پیاز و بادمجان را ممنوع اعلام کرد؛ اما با شکایت تجار به دیوان عدالت اداری، این اقدام وزارت جهاد کشاورزی باطل شد. موضوعی که جای دارد دادستان کل کشور و رئیس قوه قضائیه توجه خاصی بدان نشان دهند. اکبر یاوری- رئیس اتحادیه بارفروشان، بیان می‌دارد که طی سال گذشته میزان تولید سیب زمینی ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بود که کشاورز‌های ما به دلیل کاهشی بودن قیمت سیب زمینی متضرر شدند. در چنین شرایطی وزارت جهاد کشاورزی باید از این کشاورزان خرید تضمینی به عمل می‌آورد و مشوق‌هایی را برای آن‌ها در نظر می‌گرفت که کشاورزان برای سال آینده نیز دلگرمی برای کاشت و برداشت این محصول داشته باشند، اما متاسفانه این کار را انجام نداد (اشاره به منحنی تارعنکبوتی در اقتصاد).

رییس انجمن ملی سیب زمینی گفت: کشاورز برای هر تن سیب زمینی فقط ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند و در واقع سود اصلی سیب زمینی را واسطه‌ها می‌برند؛ اما یک نهاد مسئول نیست که بپرسد چرا از سازمان میادین تا خرده فروشی‌ها قیمت سه هزار تومان افزایش می‌یابد.

یک سال وفور نعمت برای مصرف‌کننده و حسرت برای تولیدکننده و سال دیگر قحطی و گرانی برای مصرف‌کننده و سودآوری مضاعف برای تولیدکننده. گویا قرعه امسال به نام سیب زمینی افتاده و سالیان سال است که این جهش های قیمتی برخی محصولات کشاورزی در برخی سال ها را شاهد هستیم ولی هرگز فکری به حال آن نشده است.

در حالی که این روزها شایعاتی مبنی بر کاهش تولید سیب زمینی و گوجه فرنگی، عامل گرانی این دو محصول زراعی در بازار، عنوان می‌شود اما آمار رسمی حاکی از آن است که تولید گوجه فرنگی امسال افزایش داشته و تولید سیب زمینی نیز بدون تغییر نسبت به سال گذشته بوده است. در این میان، تنها عاملی که دلیل گرانی این محصولات معرفی می‌شود، صادرات است که امسال رشد چشمگیری داشته است.