یک پژوهشگر حوزه خانواده مطرح کرد: ازدواج از ۸۲۹ هزار مورد در سال ۹۱ به ۳۰۰ هزار در سال ۹۸ رسید و طلاق هم از ۱۲ هزار مورد سال ۹۰ به ۱۸۳ هزار سال ۹۹ رسید و این نشان می‌دهد قوانین و اصلاحات آن‌ها در حوزه خانواده کمکی به افزایش ازدواج و کاهش طلاق نکرده است.

ماده 7 قانون حمایت از خانواده بیان می کند: دادگاه می ‌ تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند.دستور موقت مزبور به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوی ندارد و در فرض مزبور اگر حکم به رد دعوای اصلی زوجه (مبنی بر مطالبه نفقه) صادر شود.