دکتر عبدالمجید شیخی در پاسخ به سرمقاله‌ای با عنوان" خطای اقتصادی در حال وقوع" با قلم آقای دکتر سید علی مدنی زاده، در زوینامه دنیای اقتصاد، نوشت: اقتصاد سرمایه داری با بیش ۲۴۰ بحران و بخصوص بحران سال ۲۰۰۸ نشان داد که به بن بست رسیده و جای تعجب است که تعلیم دیدگان مکتب اقتصاد سرمایه داری همچنان با قالب‌های منجمد آموزشی ارث رسیده از شیکاگو هنوز کاسه داغتر از آش هستند. ایشان نوشت:راه حل ممنوعیت خلق پول و اعتبار، تعریف پول پایه طلا، اجرای حقیقی عقود بانکداری اسلامی، تحققی کردن سود بانکی، حذف بازار ثانویه بورس و یکی شدن دو بازار سرمایه و بانکی و تعریف یک متولی مجری اوامر الهی و فقهی در اقتصاد است. جای این متولی همان شورای فقهی است. نظام ولایت فقیه است که جز اجرای احکام الهی زیر بار هیچ دولت مسقری نمی‌رود. نظام ولایی فقهی حلّال وضعیت نابسامان پولی و مالی کشور است. نسخه مکتب اسلام حاکمیت نظامِ «ولایت فقیه متخصص مالی» بر بازار مالی است. جایی که نویسنده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در بانک مرکزی آن را ندیده و توانایی درک آن را هم نداشته است. بطوریکه شورای فقهی را یک مقام تشریفاتی دیده است. شورای فقهی متشکل از متخصصین فقه الاقتصاد هستند که با عقلانیت و تعهد، تخصص و عدالت بطور قطع هرگز تحت تاثیر دولت مستقر نمی‌شوند. پس وقتی طبیب درد را نشناسد اگر عالَم دهر هم باشد با نسخه عوضی به جای درمان مریض را می‌کُشَد.

نمایندگان مجلس یازدهم درحالی مشغول امضای طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران هستند که در مجلس قبل طرح بانکداری تصویب شده بود، ولی سرنوشت آن مشخص نشد.

فشار بانک مرکزی باعث شد سازمان نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حذف شود و عملا همین وضعیت فعلی نظارت بانکی بدون تغییر خاصی باقی بماند و به پاشنه آشیل طرح بانکداری جمهوری اسلامی تبدیل شود.

برخی کارشناسان بانکی ایرادات متعدد اساسی و سؤال‌برانگیز به طرح جدید مصوب مجلس شورای اسلامی موسوم به "بانکداری جمهوری اسلامی" گرفتند که نیازمند پاسخ از سوی نمایندگان طراح آن در مجلس است.

در حالی رئیس کل بانک مرکزی در مخالفت با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس صحبت کرد که سه تغییر به درخواست وی در طرح اعمال شده و طراحان، نظرات وی را درباره این طرح به طول کامل شنیده و تا حد امکان به آن توجه کرده‌اند.

اصلاح نظام بانکی به ماجرای عجیبی تبدیل شده است. دولت نهم سال‌ها اصلاح نظام بانکی را اولویت اصلی خود قرار داد و در نهایت آن را به عنوان یکی از محور‌های طرح تحول اقتصادی اعلام کرد که بعد از اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه هفته آینده لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را بررسی می‌کنند