نظام حکمرانی هیچ برنامه علمی و عملی جهت تأمین مسکن و حل مسئله ندارد. نسبت دادن نا به سامانی و بحران بخش مسکن به چند اپلیکیشن داخلی یا ناشی از دلالی‌ها و واسطه‌گری‌های غیر ضرور، نه تنها از مسئولیت نظام حکمرانی در حل مسئله مسکن کم نمی‌کند، بلکه نشانه دیگری از وضعیت رها شده مسکن و سپردن آن به دست‌های نامری بازار است. دست‌هایی که هیچ‌گاه به سود فرودستان و طبقه کارگر عمل نکرده و نخواهد کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور جدول هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی برای امسال را به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ارائه داد.

با تغییر محاسبات آماری حوزه مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی، شاخص دسترسی به مسکن شهری یک‌شبه بهبود یافت و از ۱۰.۳ سال در سال ۹۴ (گزارش قبلی) به ۶ سال در سال ۹۴ (گزارش جدید) کاهش یافت. این تغییر اعداد در حالی صورت گرفته که آمارهای بانک مرکزی، افزایش قیمت‌ و کاهش معاملات و به‌تبع آن کاهش قدرت خرید مسکن توسط مردم را نشان می‌دهد.این افزایش قیمت در حالی در ۶ ماه اول سال ۹۷ رخ داده که همواره تعداد معاملات رو به کاهش است؛ به‌طوری‌که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در شهریورماه امسال به 10.3 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۳.۹ و ۳۳.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.