مسوولان یا نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بشنوند که کشتی ارزی کشور سوراخ‌های بزرگی دارد و به جای حل مشکلات ریشه‌ای به سراغ مشکلات کوچک‌تر رفته‌اند.

واردات اسکناس ارز با رعایت مقررات بانک مرکزی و بدون ممانعت دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و گمرک عملیاتی شد.

نشریه «روند» که معمولا دیدگاه‌های رسمی بانک مرکزی را منعکس می‌کند، عامل اصلی نوسان ارزی را مشکلات بیرونی و انتظارات منفی به‌وجودآمده ناشی از احتمال عدم تداوم توافق هسته‌ای و خروج آمریکا از برجام می‌داند. سرمقاله‌نویس «روند» که مسوولیت بخش اقتصادی بانک مرکزی را برعهده دارد، بار اصلی نوسان را متوجه مسائل سیاسی ازجمله تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا درخصوص برجام عنوان می‌کند. چنین روایتی با پرسش‌های مهمی روبه‌رو است. اگر تصمیم ترامپ برای ادامه ندادن توافق هسته‌ای تا این اندازه مهم بوده سیاست‌گذار چه تدبیری برای کاستن از آثار تبعی آن اندیشیده است؟ در بخش دیگری از این تحلیل، از کاهش نرخ سود بانکی در آخر تابستان (هنگامی که بحث آینده توافق هسته‌ای مطرح بود) به‌عنوان یک سیاست مناسب نام برده می‌شود. در بخش دیگر اما، از سیاست انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد (افزایش نرخ سود) به‌عنوان ثبات‌بخش بازار ارز نام برده شده است.

به موازات وقوع تحولات یک شبه در نرخ دلار، گمانه‌زنی‌ها درباره چرایی این پدیده آغاز شد که اغلب نمایندگان سقوط قیمت طلا و ارز را ناشی از برخورد قاطع قوه قضایی درخصوص مفسدان اقتصادی و تدابیر رؤسای سه قوه دانستند؛ از همین رو ارتباط کاهش قیمت دلار با تصویب fatf به کلی رد شد.اما در مقابل این گمانه‌زنی‌ها که خیلی دور از واقعیت هم نبودند، جریان دیگری تلاش کرد تا شوک بازار سکه و دلار را تأثیر تصویب لوایح fatf مربوط دانسته و اینگونه القا کند که تصویب این لایحه عامل ترکیدن حباب بازار سکه و ارز شده است؛ نظریه‌ای که بیش از آنکه بتواند راه حلی ارائه دهد، شائبه عمدی بودن بالارفتن لحظه‌ به لحظه و پایین‌آمدن یک‌شبه نرخ دلار را قوت بخشید! به خصوص که همزمان با این تحولات از داخل مجلس نیز صداهایی مبنی بر ضرورت تصویب این لایحه استعماری شنیده می‌شد.