عدم‌تعدیل به موقع قیمت حامل‌های انرژی، مجددا موجب اوج‌گیری مصرف بنزین و ثبت ارقام نجومی قاچاق سوخت شده است. شواهد نشان از آن دارد که برنامه دولت برای کاهش یارانه‌های انرژی، همان نظام تبعیض‌آمیز سهمیه‌بندی است که نوعی واکنش منفعلانه محسوب می‌شود. این در حالی است که بازوی پژوهشی مجلس اقدام به معرفی طرحی کارشناسی و به نفع تمامی آحاد جامعه کرده است. براساس این طرح، به جای آنکه بنزین یارانه‌ای فقط به مالکان خودرو داده شود، هر فرد ایرانی دارای کد ملی از این یارانه بهره‌مند می‌شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص می‌گوید: بر مبنای آمار رسمی، نیمی از خانوارها از یارانه پنهان بنزین بی‌بهره می‌مانند که نوعی تبعیض طبقاتی محسوب می‌شود؛ بنابراین در طرح جدید به اندازه مشخصی اعتبار استفاده از بنزین به هر فرد، مستقل از آنکه خودرو دارد یا خیر داده می‌شود و افراد می‌توانند از این اعتبار برای خرید بنزین، پرداخت قبض برق، آب و گاز یا کرایه اتوبوس و مترو استفاده کنند. در صورت عدم‌مصرف نیز معادل ریالی اعتبار مزبور در اختیار فرد قرار می‌گیرد. به گفته کاظم جلالی، این طرح اثر تورمی ۲ درصدی خواهد داشت که در مقایسه با مزایایی که برای دهک‌های پایین جامعه دارد، قابل صرف‌نظر است.

به دنبال جهش قیمت ارز در کشور و همچنین افزایش قیمت جهانی نفت‌خام که به افزایش دلاری بهای فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین و گازوئیل در بازارهای جهانی منجر شده، قاچاق سوخت از ایران به کشورهای همسایه به شدت رونق یافته است.

«شدت گرفتن رشد مصرف بنزین» و «افزایش حجم قاچاق سوخت» زیر سایه بنزین ۱۰۰۰ تومانی، عواملی هستند که باعث شده‌ دولت پس از چهار سال ثبات قیمت بنزین به بررسی دو راهکار برای اصلاح نرخ‌ها و مصرف بنزین بپردازد.