بر اساس برخی شایعات اخبار رسیده، از ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، جرایم رانندگی ۵۰۰ درصد (۵ برابر) افزایش پیدا می‌کند. یعنی اگر از امروز خودرویتان را در خیابانی که جای پارک ندارد و مجبور باشید دوبل پارک کنید (یکی از انواع جرایم رانندگی پرتکرار در کلان‌شهرها) مبلغی حدود ۲۶۲ هزار تومان ناقابل جریمه می‌شوید!، یا نبستن کمربند حدود ۳۰۰ هزار تومان جریمه دارد! نرخ جریمه سبقت غیر مجاز و عبور از چراغ‌قرمز حدود یک میلیون تومان است. این عدد و ارقام که هر کدام از آن‌ها برای قشر کارگر یا کارمند که مجبور است در اسنپ یا برروی تاکسی هم کار کند، معادل چیزی حدود ۱۰ درصد از حقوق ماهیانه آن‌ها می‌شود. در این میان سؤال اصلی اینجاست که آیا افزایش ۵۰۰ درصدی جرایم رانندگی بازدارنده است؟ آیا می‌تواند به افزایش فرهنگ ترافیکی در ایران کمک کند؟ آیا مردم توان پرداخت این هزینه‌ها را دارند؟ این افکار در شرایطی در ذهن مخاطبان شکل می‌گیرد که به گفته سردار تیمور حسینی، هدف اصلی هم بازدارندگی جرایم در تخلفات است. سرهنگ ایوب شرافتی، جانشین سابق پلیس راه فراجا و کارشناس فعلی راهنمایی و رانندگی توضیحات خوبی در این زمینه داده اند.

وزیر کشور در بازدید از قرارگاه نصر پلیس راهور بیان داشت که رقم جریمه‌های فعلی قطعاً بازدارنده نبوده و در سال آینده تلاش داریم تا تشویق و تنبیه رانندگان و همچنین افزایش جرایم رانندگی را اعمال کنیم.در این بازدید ، اشراقی معاون هماهنگ کننده فراجا، سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا و نمایندگان دستگاه‌های امدادرسان در ایام نوروز ۱۴۰۳ ،وزیر کشور را همراهی کردند. باید از وزیر کشور پرسید که چرا در سامان دهی حمل و نقل جاده ای و کاهش تخلفات، صرفا به رانندگان توجه نموده و از دو رکن وسیله نقلیه غیراستاندارد تولید داخل و بحث غیراستاندارد بودن جاده ها، عبور کرده است؟ چرا در حین افزایش جرایم تحلفات راهنمایی و رانندگیف به فکر ارایه ماموریت های جدید به پلیس راهور نیست؟ چرا صحبت از افزایش جریمه سه برابری می کند ،آیا تورم رسمی و اعلامی بانک مرکزی از سال ۱۳۹۸ تاکنون، ۳۰۰ درصد رشد داشته است؟

یکی از بامزه ترین بخش های بودجه های سالانه ایران که نمی دانم معادلی در دیگر کشورهای توسعه یافته دارد یا نه، بند درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات است، قرار است در سال آینده دولت حدود ۶ هزار میلیارد چوق از این محل درآمد داشته باشد! یعنی برای تامین حدود ۲ درصد از بودجه عمومی، دولت فخیمه روی خلاف و رندی ملت حساب کرده است

قرار بود از محل اخذ جرائم رانندگی در سال ۹۵ مبلغ ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده شود که حالا با توجه به ابطال مصوبه افزایش جرائم رانندگی این ردیف بودجه منتفی شد.