خصوصی‌سازی در ایران پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۸۴ وارد فاز اجرایی شد. در حالی که یکی از مهم‌ترین‌ و اساسی‌ترین اهداف خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت‌ها و بخش‌های مختلف دولتی به بخش خصوصی برای کاهش تصدی‌گری‌های دولت و چابک‌سازی بنگاه‌ها بوده و خواهد بود طبق عقیده‌ بسیاری از فعالان اقتصادی، این هدف نه تنها محقق نشده، بلکه از مسیر اصلی خود نیز خارج شده است.

اینکه مردم و مسوولان دو دسته اولویت متفاوت دارند، یا اولویت‌هایشان در کلیات یکسان و در جزئیات متفاوت است، یا با وجود اولویت‌های یکسان، روش‌های متفاوتی در پیگیری آنها به کار می‌برند، نتیجه تفاوت در شناخت‌ها و منافع آنان است.در ایران مکرراً دیده‌ایم که بخش خصوصی یا گروه‌های تخصصی نسبت به یک وضعیت خاص هشدار می‌دهند، روز بعد فلان مقام مسوول سخنرانی می‌کند و می‌گوید اتفاقاً در این عرصه در جهان پیشرو هستیم و هیچ مشکلی نداریم!