دولت این روزها همچنان به‌دنبال یافتن راهی برای تغییر سیاست‌گذاری قیمت سوخت است، راهی که کمترین تبعات تورمی و اجتماعی را به‌دنبال داشته باشد و کشور را از کابوس «شکاف عظیم تولید و مصرف سوخت» نجات دهد. تصمیم‌سازان به‌دنبال آن هستند که با روش‌هایی تا حد امکان کم‌هزینه (از منظر اقتصادی و اجتماعی)، قاچاق و تقاضا برای سوخت را کاهش دهند. بدون شک، در نظر گرفتن هر راهکاری برای کاهش تقاضای سوخت، بدون آنکه مساله «خودرو» در آن دیده شود، مسیری ناقص در عرصه تغییر سیاست‌گذاری قیمت بنزین خواهد بود و نمی‌توان این پازل را بدون قطعات مربوط به صنعت و بازار خودرو تکمیل کرد.

شایعات گران شدن بنزین از بودجه سال 97 که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی داده شد آغاز و در این مدت گذشته از اسال 97 هنوز هم صداهایی برای افزایش قیمت بنزین این سوخت اول کشور به گوش می رسد، گرانی ای که روی قیمت هر چیز دگیر موثر است و با وجود اطمینان خاطر دادن مجلس شورای اسلامی از اینکه این فراورده سوختی گران نمی شود اما همچنان سودای گران کردن بنزین در هیات دولت دنبال می شود.

"سرسام آور" بهترین لقبی است که می‌توان به آمارهای حوزه بنزین نسبت داد؛ فرآورده نفتی که میزان مصرف آن نه تنها در کشور مرز خطر را رد کرده، بلکه پای آن از مرز کشور هم گذشته و به صورت قاچاق وارد کشورهای همسایه شده است. با یک حساب سرانگشتی و طبق گفته‌های مسئولان می‌توان فهمید که دولت هرماه حدود سه هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان برای بنزین یارانه می‌دهد.