گزارش صندوق بین‌المللی پول موید افزایش نرخ بیکاری است. نرخ بیکاری در سال جاری به ۱۲.۸ درصد رسیده و در سال آینده هم به سبب حاکمیت مطلق رکود بر واحدهای تولیدی و خدماتی به ۱۴.۳ درصد می‌رسد.نرخ بیکاری در تمام این سال‌ها پیوسته قد کشیده و التهاب‌آفرینی کرده است. جامعه ملتهب، دولت‌ها بی‌تدبیر و ساختارهای اجتماعی سست هستند تا جایی که تعطیلی واحدهای تولیدی و در سطح کلان «تجارتِ بازاری» تبدیل به واقعیتی شده که با مدینه فاضله دولت (رضایت مردمی و نزدیکی مردم با دولت) هیچ سازگاری ندارد.