محمدرضا یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید گفت: نتیجۀ حاصله نشان می‌دهد که سیاست‌های تشویقی مانند سیاست‌های تکلیفی به سازمان‌های زیرمجموعۀ دولت و بانک‌ها مانند افزایش ۲۵ درصدی وام مسکن، اعطاء انواع وام‌های بانکی و قرض الحسنه، اعطای خودروی بدون نوبت، اعطاء مسکن یا زمین با شرایط سهل و مانند آن‌ها نتوانسته است انگیزۀ کافی برای افزایش ازدواج و رشد نرخ موالید در جامعه ایجاد کند. وی افزود: غیرموثر بودن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از تاکید نادرست قانونگذار بر برخی ابزار‌های سیاستی و تکلیفی حکایت می‌کند. اما پرسش مهم این است که چرا قانونگذار در تشخیص پدیده‌ای که از مسائل پیچیدۀ کارشناسی نیست، مسیر اشتباه رفته است. این دلایل را در ادامه می خوانید.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، کاهش نرخ رشد جمعیت کشور را نگران کننده توصیف کرد و گفت: موضوع جمعیت را نباید حزبی و سیاسی کرد که عده‌ای در مقابل و برخی در طرفداری آن باشند، همه باید در کنار هم برای کمک به حل این خلاءبزرگ همکاری کنند.

جمعیت افرادی که به دلایلی از جمله رکود شغلی یا پیدا نکردن شغل، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می کنند به ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار نفر رسید که ۹۹ هزار و ۸۰۰ نفر، افزایش را نشان می دهد.بنابراین در سال ۹۶ نرخ اشتغال ناقص نسبت به سال ۹۵ افزایش داشته و از ۹.۱ درصد به ۹.۲ درصد رسیده است. همچنین جمعیت دارای اشتغال ناقص ۹۹ هزار و ۸۴۸ نفر در سال گذشته نسبت به سال ۹۵ افزایش داشته که البته این رشد لزوما نمی تواند جنبه منفی داشته باشد؛