بعد از انتشار خبر افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و کارگران در بودجه سال آینده کم کم مذاکرات مزدی برای سال آینده در دستور کار قرار می‌گیرد.

اختلافات هرساله میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حقوق کارگری را می‌توان با مذاکرات بیشتر به نتیجه‌ای منطقی رساند.

علی اکبر لبافی اظهار کرد: موضوع افزایش مزد به لحاظ تاثیرگذاری در ابعاد مختلف جامعه و گستردگی آن مهم است ولی در حال حاضر دولت اولویت‌های خودش را دارد و مباحث ارزی یا سیاست‌های خارجی در درجه اول سیاست‌های دولت قرار دارند. دولت به دنبال این است که کشور به شرایط مطلوب‌تری برگردد و پس از آن به موضوعات دیگر ورود کند یا دست کم به موضوع افزایش دستمزدها بپردازد.وی پیش‌بینی بسته‌های غذایی،‌ معافیت مالیاتی کارگران، کاهش تعرفه خدمات درمانی و معافیت کارفرمایان از پرداخت مالیات و عوارض از جمله راهکارهای حمایت از خانوارهای کارگری و افزایش قدرت خرید کارگران است