کند بودن سرعت اینترنت و فراهم نبودن زیرساخت های لازم برای درج آنلاین اطلاعات متقاضیان ثبت مناطق پرامید معدنی و در عین حال عدم دسترسی به اطلاعات شرکت هایی که موفق به ثبت این مناطق شدند، انتقادهایی بود که فعالان معدنی از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتند.در این جلسه، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به این انتقادها یادآور شد: این اقدام معاونت معدنی قابل تقدیر بود. بخش خصوصی سال هاست که خواستار حضور پررنگ در میدان اجرا بوده است. البته این حضور باید عادلانه باشد به این ترتیب که اطلاعات لازم در دسترس همه قرار بگیرد. متاسفانه شیوه عملکرد وزارتخانه در این مرحله آزادسازی شائبه برانگیز بود چراکه به نظر می رسد تنها شرکت های عمومی غیردولتی توانستند در ثبت مناطق پرامید موردنظر خود موفق عمل کنند.