دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که مافیای قدرتمند خودرو نسبت به نقد‌ها و اعتراضات پاسخگو نیست. ناگفته و پوشیده نیست که بازار خودرو در ایران، منابع و منافع بیشماری را برای لایه‌هایی پرنفوذ و قدرتمند به ارمغان آورده است. شاید از این‌روست که به‌رغم دولت‌های پیاپی و سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران، این وضعیت نابه‌سامان امتداد دارد. تنها کافی‌ست به بحث پرسروصدای واردات خودرو نظر بیندازیم تا دریابیم چطور همه‌چیز گروگان منافع عده‌ای قرار گرفته است. چرا باید کالایی مصرفی تبدیل به کالایی پر دوام شده و حاشیه سود میلیاردی برای جماعتی معلوم الحال بیاورد. سوال اینجاست که این شرایط تا چه میزان با اهداف انقلاب سال ۵۷، تمدن سازی اسلامی ایرانی، بیانیه گام دوم انقلاب، هماهنگی دارد؟ تا کی باید حاکمیت در برابر این فساد مسلم سکوت نموده و قوه قضاییه، نهاد‌های نظارتی و بازرسی و حتی نهاد‌های امنیتی سکوت کنند؟ چرا نباید الودگی نهاد‌های خاص در این حوزه را فریاد زد؟ هشدار می‌دهیم که اگر امروز جلوی این ننگ بازی‌ها گرفته نشود، فردا شاهد حضور جماعتی هارتر خواهیم بود. ما به رسم قانون، وظیفه حرفه‌ای و الزامات شرعی، گفتیم انچه را که باید می‌گفتیم.

حدود دوماه پیش، در جلسه سران سه قوه که با هدف هماهنگی و مقاوم‌سازی اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های جدید خارجی تشکیل می‌شود، اختیار قیمت‌گذاری خودرو را از شورای رقابت سلب کرد و این اختیار را به وزارت صنعت،معدن و تجارت سپرده. وزارتخانه‌ای که باید سیاست‌گذار و ناظر صنعت خودرو باشد اما از سال گذشته در موضوع تولید و تجارت خودرو، اشتباهات فاحش و کاملاً مشکوکی داشته است.

حجم واقعی فساد واردات خودرو چقدر بود؟انتشار سندی از ثبت‌سفارش غیرقانونی ۳۴هزارخودرو/ تذکر نماینده‌مجلس به وزیرصمت درباره نقش پسر و داماد او..