انتشار اوراق قرضه توسط دولت، همواره چالش‌برانگيز بوده است. از يک سو تجربيات تلخ سال‌هاي پيش از انقلاب از انتشار اين اوراق و نمونه‌هاي ورشکستگي دولت‌ها در برخي نقاط جهان به دليل همين بدهي‌ها در کنار خطر ورود دولت در چاه قرض براي پرداخت قرض باعث شده برخي کارشناسان نسبت به انتشار اين اسناد بدبين باشند و از سوي ديگر بخش بزرگي از پيمانکاران دولت در بخش خصوصي نيز همواره از کارکرد اين اسناد ابراز نارضايتي کرده‌اند. با اين حال دولت نه تنها بر تصميم خود براي انتشار اسناد خزانه به عنوان اوراق بهادار اصرار دارد بلکه براي حفظ قدرت خريد آنها نيز اقدامات تازه‌اي را در دستور کار خود قرار داده است.