معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: لوایح چهارگانه مبتنی بر یک بانک‌داری صحیح‌العمل و استاندارد است که از نظر من با آنچه در نظام حقوقی و مالی مطلوب ما مدنظر است، مغایرتی ندارد تا بتوان گفت خیانتی صورت گرفته است.