در آخرین نشست این نهاد مالی بین‌المللی به ایران فرصت داده شد تا اقدامات لازم برای اجرای مقررات و توصیه‌های این گروه را انجام دهد. در همین رابطه دولت برای اجرایی‌کردن چهار توصیه باقی‌مانده از ۴۱ مورد، لوایح چهارگانه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.