2 متهم اصلی افزایش نرخ تورم همچنان آزاد هستند و اراده‌ای برای مهار آنها وجود ندارد. در حالی ‌که اقتصاد ایران همچنان شاهد افزایش پایه پولی و نقدینگی است و همه آن را به‌عنوان عامل افزایش نرخ تورم می‌دانند اما واقعیت این است که رشد فزاینده نقدینگی و پایه پولی ناشی از بی‌انضباطی مالی و پولی دولت است که باعث افزایش میزان بدهی خود دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی شده و نتیجه آن هم روشن است؛ رشد خیره‌کننده میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی. حالا اگر دولت می‌خواهد به جنگ تورم برود و اجازه ندهد روند رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی همچنان صعودی باشد، باید تدبیری برای به نظم درآوردن اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی اتخاذ کند تا روند رشد پایه پولی و نقدینگی کند‌تر شود.