رئیس قوه قضائیه در نشست مشترک با کمیسیون‌های تخصصی مجلس گفت، گاهی می‌بینیم وکیلی ۲۰-۳۰ پرونده باهم می‌گیرد. یکی از مشکلات طولانی‌شدن برخی پرونده‌ها همین وکلا هستند و گاهی وقت‌ها همین موضوع ۲ تا ۳ ماه پرونده را تجدید وقت می‌کند که باید برای آن راهی بیابیم. البته حرمت و ارزش و اعتبار هر صنف را خودِ متولیان و اعضای صنف باید مراعات کنند؛ این موضوع در مورد همه صنوف صدق می‌کند، برخی وکلا، واقعاً پول‌های زیادی دریافت می‌کنند؛ یک وکیل فقط در یک پرونده، مبلغی را دریافت کرده که معادلِ کلِ حقوق و مزایای دریافتی یک قاضی با سابقه (به نرخ روز) از ابتدای تصدی منصب قضا توسط اوست (شعار سال: احتمالا منظور رئیس قوه قضا، مبلغی در حدود ۴۰ میلیارد تومان است). به عبارت دیگر، یک قاضی با سابقه با بیش از ۴۰ سال سابقه قضاوت، چنانچه در تمامی این بیش از ۴۰ سال، حقوقی معادلِ دریافتی امروز خود را داشت، با دریافتی آن وکیل فقط در یک پرونده برابری می‌کرد. ضمن تائید فرمایشات قاضی القضات، باید مشفقانه عرض شود که بهتر می‌بود به درامد کارچاق کن‌ها و دلال‌های پرونده‌های قضایی، سرک کشیده شود. در بعضی از پرونده‌ها، درخواست‌های چند همتی وجود دارد (هرچند که غالب این گونه پرونده‌ها، صرفا قضایی نبوده و حلقه قضایی، یکی از حلقه‌های مطرح در پرونده‌هایی از این جنس است).

مصطفی ترک همدانی از وکلای دادگستری با ارسال تصاویری به نقل از غلامحسین ستوده، قدیمی‌ترین وکیل مرکز و مطالبه گزارش هزینه از رئیس مرکز، بیان می‌دارد که شفافیت در گزارشات مالی، می‌تواند بارپذیری استقلال کانون وکلا را بیشتر کند.

وکلا با وجود درآمد‌های بالایی که دارند، اما سهم بسیار ناچیزی از مالیات‌های اخذ شده کشور را پرداخت می‌کنند به صورتی که طبق آمار سازمان امور مالیاتی، ۸۵ درصد از وکلا فرار مالیاتی دارند. ایجاد شفافیت در قرارداد‌های وکلا می‌تواند ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا، بخشی از منابع کشور را که به دلیل محدودیت‌های تحریمی کاهش یافته است، جبران کند.

الکترونیکی شدن فرایند ابطال تمبر مالیاتی، ثبت الکترونیکی سوابق مالیاتی وکلا و نظارت‌پذیر کردن درآمد ابرازی از سمت وکیل توسط موکل را می‌توان بهینه‌ترین و در دسترس‌ترین راهکارهای موجود برای کاهش میزان فرار مالیاتی وکلا دانست.

چندی است که کانون وکلا به صورت مستمر بر عدم تمکین از هیات مقررات زدایی و تاکید بر انحصارگرایی تمرکز کرده در حالی که نرخ بیکاری در فارغ التحصیلان رشته حقوق بسیار بالاست.

ایران نیز در سال های اخیر در صدد افزایش اتکا به درآمدهای مالیاتی برآمده است و در این مسیر ۱۵ صنف را در کنار پزشکان مکلف به استفاده از دستگاه خودپرداز متصل به صندوق فروش کرده است تا امکان واقعی شدن میزان مالیات پرداختی این اصناف را فراهم نماید .

یک مؤسسه سودجو با ارسال پیامکی به صورت انبوه مدعی شده است که می‌تواند سؤالات احتمالی وکالت ۹۷ را پیش از طراحی حدس زده و آن را در اختیار داوطلبان قرار دهد.