اعتراضات ۱۴۰۴ با بهانه گرانی نرخ ارز از بازار شروع شد. گروهی که بعنوان پیشران، در محافظه کاری هستند و گمانی بر ادامه اعتراضات از جانب ان‌ها نمی‌رفت و نمی‌رود. اما اعتراضات ادامه پیدا کرد. سه گروه اپوزیسیون، افراد احساساتی شده دارای اعتراض و هدایت شده‌های امنیتی، تشکیل دهنده اعتراضات هستند؛ لذا تفکیک اعتراض با اختشاش بشدت دشوار شده است. بر این قاعده از یکطرف سوپاپ اطمینان پنداری و طراحی ابزاری برای تخلیه انرژی مخالفت در قالب اعتراضات بدلیل حضور نیرو‌های اپوزیسیون بسیار پرهزینه شده و از طرف دیگر، تمایلی از طرف شهروندان شهر‌های بزرگ برای حضور در این اعتراضات وجود ندارد. لذا، اعتراضات بشکلی عامدانه به سمت شهر‌های حاشیه‌ای و دارای شهروندان برخوردار از احساسات و قابلیت برانگیختگی بالا حرکت می‌کند. اعتراضاتی اگر هدایت نشود و پاسخگویی وجود نداشته باشد، حتی قابلیت برخورد‌های خشونت آمیز در آینده را دارد. سوال اینجاست که با درست پنداری این تحلیل، اعتراضات در آینده از بین می‌رود؟ در پاسخ باید گفت خیر. عدم پاسخگویی به انحرافات و فساد‌ها و نارضایتی ها، فردگرایی‌ها و تامین منافع فردی شهروندان را بشدت افزایش می‌دهد (توسعه اخلاق خاکستری)، در سال‌های آتی دهه هفتادی‌های بالای ۴۰ سال، امید را از دست داده و چیزی برای باختن ندارند، احتمالا مهمترین گروه فعال در اغتشاشات آتی خواهند بود. اپوزیسیون و حتی بخشی از گروه‌های احساساتی قومی، ممکن است دست به مبارزه مسلحانه بزنند و در کل، چهره خشنی از برخورد‌ها در جامعه بروز و ظهور پیدا کند.

حسین ایمانی جاجرمی، جامعه‌شناس در گفتگو با رسانه بیان داشت که مسئولان دو راه دارند؛ یا بر اساس تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های کارشناسی تصمیم‌گیری می‌کنند، یا منتظر می‌مانند تا صدای مردم عادی در خیابان شنیده شود. در حالت دوم، هزینه‌ها به‌مراتب بالاتر خواهد بود. مسئله این است که در طول این سال‌ها، توجه به صدای مربوط به وضعیت اقتصادی مردم بیشتر در حد اقدامات زبانی بوده است . تازه صدایی که در روزهای اخیر شنیده شد، صدای فعالان اقتصادی بود؛ یعنی هنوز صدای تهی‌دستان به‌طور جدی درنیامده و اگر آن صدا هم بلند شود، وضعیت بسیار نگران‌کننده‌تر خواهد بود.جامعه‌ای که اعضایش نتوانند حداقل استانداردهای زندگی را داشته باشند، آینده خوبی در انتظارش نخواهد بود.یکی از مهم‌ترین توصیه‌ها، توجه جدی‌تر به دیپلماسی است. شرایط فعلی شبیه دوره جنگ تحمیلی است .ادامه این وضعیت بدون اصلاحات جدی اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک، هزینه‌های بیشتری به جامعه تحمیل خواهد کرد.

هفتم دی ۱۳۹۶، مشهد نقطه آغاز یکی از اولین موج‌های گسترده نارضایتی اقتصادی در دهه اخیر بود. سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد، در خطبه‌های نماز جمعه، وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم را به صراحت مورد انتقاد قرار داد و از مردم خواست در مقابل دولت حسن روحانی «تماشاچی نباشند و به صحنه بیایند». او با طرح این ســؤال که در وضعیتی که امروز در کشــور داریم باید چه کنیم؟ گفته بود: «وضعیت نابســامان اقتصادی و معیشــتی یک واقعیت انکارپذیر است. مردم ما هرچه آســیب پذیرتر و فقیرتر باشند، این وضعیت را بیشــتر درک می‌کنند. این اظهارات جرقه یکی از سوزان ترین اعتراضات چهار دهه اخیر را زد. همزمان با جریان‌های تندرو‌ی نزدیک به علم‌الهدی، مردم ناراضی ابتدا در مشهد و سپس در سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند؛ رشته کار به سرعت از دست گروه شروع کننده خارج شد و معترضان علاوه بر دولت روحانی، حاکمیت را به چالش کشیدند. این اعتراضات نطفه تولد شعار «اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا» بود.وجه اشتراک اعتراضات این روزهای کشور تنها تاریخ آغاز آن در هفتم دی ماه نیست؛ جالب است بدانید این بار نیز سخنرانی علم الهدی و برخی دیگر از ائمه جمعه در نقد گرانی و مسئولان اجرایی استارت تجمعات را زده است.در آن زمان رسانه‌های مستقل سعی می‌کردند به نوعی بدون خطر توقیف و بسته شدن، خبر اعتراضات را با ادبیاتی ملایم منتشر کنند؛ رسانه‌های وابسته به نهادهای حاکمیتی به گونه‌ دیگری سعی در آرام کردن اوضاع داشتند. سایت خبری مشرق نیوز وابسته به سپاه «نحوه برگزاری اعتراضات آرام صنفی» را به نقل از آکادمی حقوق انسانی ژنو منتشر می‌کرد و خبرگزاری مهر اظهارات مراجع در مورد لزوم شنیده شدن حرف مردم را بازتاب می داد.حالا، اما در زمستان ۱۴۰۴ رسانه‌های اصولگرا و صداوسیما تغییر رویه داده‌اند. برخلاف روال همیشگی مبتنی بر سیاست انکار، خبر اعتراضات، اگرچه با بسیار کنترل‌شده؛ در دستور کار رسانه‌های وابسته به نهادهای حاکمیتی قرار گرفته است. خبرگزاری فارس نه تنها خبر اعتراضات را پوشش داده بلکه یادداشتی با عنوان «چرا پوشش میدانی تجمعات ضروری است؟» منتشر کرده است. هرچند تگ این پوشش میدانی در فارس گمراه کننده است؛ «تجمعات اقتصادی». صدا و سیما نیز در گزارشی از تجمع «تعدادی از کسبه به دلیل نارضایتی از نوسانات ارزی» پخش کرد.

یک استاد جامعه‌شناسی گفت: مردم دچار دلزدگی اجتماعی شده‌اند و به دلیل عدم گفتگو و تعامل مناسب شاهد افزایش درگیری و خشونت فیزیکی هستیم.

قانون اساسي کشورها، زيربنا و مبناي ساير قوانين کشورهاست و اداره امور کشورها و تصويب قوانين عادي در بخش‌هاي داخلي و خارجي با استناد به قانون اساسي انجام مي‌شود. درباره اصل 59 قانون اساسي نيز تأکيد شده «درباره مسائل بااهميت سياسي، اجتماعي و فرهنگي، مجلس وظيفه تصويب همه‌پرسي را دارد. درخواست مراجعه به آراي عمومي نيز بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان برسد».