قانون جديد، سازمان جديد، تشديد مجازات و...، همه و همه با ادعاي مقابله با فساد. به نظر نمي‌رسد هيچ‌يک از اينها توانسته باشد منطق اقتصادي کشور را تغيير دهد؛ در هنوز بر همان پاشنه مي‌چرخد و منطق بازي تغيير نکرده است. اين‌بار اما صداهايي از مجلس به گوش مي‌رسد که بر «نظارت عمومي» تأکيد مي‌کنند. اتفاق مبارکي است؛ به‌رسميت‌شناختن، رسانه، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و مردم به منظور مقابله با فساد. کاري که سال‌هاي سال است کارشناسان توصيه مي‌کنند.