گرچه هنوز درصد افزایش حقوق کارکنان برای لایحه بودجه سال آینده نهایی و اعلام نشده است، ولی احتمالا این درصد افزایش تا ۲۵ درصد خواهد بود.دستگاه‌های‌ اجرایی در شرایطی موظف به برآورد بودجه خود در چند روز آینده و اعلام آن به سازمان برنامه و بودجه برای نهایی شدن لایحه هستند که تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان یکی از مهمترین بخش‌های هزینه‌ای سازمان‌ها به شمار می‌رود. به هر حال بخش اصلی هزینه دستگاه‌ها و البته دولت را هزینه جاری و به عبارتی حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد که باید بر اساس مقداری که قرار است حقوق در سال بعد افزایش یابد، برآورد و پیش‌بینی شود.

افزایش نرخ ارز و دلار و تلاطم بی سابقه‌ای که در ماه‌های اخیر اقتصاد کشور را در برگرفت، بیش از هر قشر و گروهی، وضعیت اقتصادی جامعه حقوق بگیر کشور را متأثر کرد و قدرت خرید این افراد را به شدت کاهش داد؛ اتفاق غیر قابل قبولی که حالا شنیده می‌شود مسئولان دولت با طرح افزایش حقوق البته به شکلی یک سویه در پی حل آن هستند.اگرچه در شرایط اقتصادی موجود، اکثر افراد جامعه با مشکلات اقتصادی رو به رو شده اند و فشار بر آمده از افزایش قیمت کالا و خدمات آزارشان می‌دهد، اما در این بین شرایط برای قشر حقوق بگیر جامعه که درآمدشان ثابت و بی تغییر است، بدتر است؛ اتفاقی که مسئولان دولت نیز بر آن واقف هستند و بر همین اساس در پی افزایش حقوق کارکنان خود آن هم در نیمه سال جاری هستند.