این روز‌ها که موضوع متناسب‌سازی دریافتی ماهانه عموم مستمری‌بگیران بحث روز است، جمعیت بیمه‌شدگان از کار افتاده نیز به شکلی دیگر درگیر ماجرا هستند و شرایط متفاوت آن‌ها باعث شده هر گروه از این بیمه‌شدگان نیز به نوعی از وضعیت موجود ناراضی و دلخور باشند.

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۴ دی ۹۸ با حضور سران قوا با محوریت اصلاح ساختار بودجه برگزار شد.

جریان اصولگرا و جریان اصلاح طلب که هم اکنون در کش و قوس بستن لیست و صلاحیت چهره‌های حزبی و سیاسی خود هستند، تلاش می‌کنند با طرح مسائلی نو نبض سیاسی و اجتماعی جامعه را به دست بگیرند، اما آن سوی تحرکات سیاسی پرونده‌های کهنه و نو همچنان در پله‌‌هایی بالاتر از انتخابات، همه نظرها را به خود جلب کرده است.

عضویت علی‌طیب‌نیا به عنوان یک اقتصاددان نزدیک به جریان نهادگرایی در شورای پول و اعتبار علاوه بر اینکه می‌تواند حامل پیام گردش به چپ در سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید باشد، به لحاظ عملیاتی هم می‌تواند باعث ایجاد تغییراتی در سیاست‌های پولی و ارزی دولت شود. رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی یکی از وظایف کلیدی شورایی است که طیب‌نیا به آن وارد شده است.

تاب‌آوری اجتماعی ظرفیت سازگاری و مقابله با تنش‌ها و بحران‌های اجتماعی است. جامعه تاب‌آور در برابر بحران‌ها و مسائل اجتماعی قابلیت ایستادگی بیشتری را دارد و به‌نحو بهینه می‌تواند با مسائل و مشکلات روبه‌رو شود.

افزایش نرخ ارز و دلار و تلاطم بی سابقه‌ای که در ماه‌های اخیر اقتصاد کشور را در برگرفت، بیش از هر قشر و گروهی، وضعیت اقتصادی جامعه حقوق بگیر کشور را متأثر کرد و قدرت خرید این افراد را به شدت کاهش داد؛ اتفاق غیر قابل قبولی که حالا شنیده می‌شود مسئولان دولت با طرح افزایش حقوق البته به شکلی یک سویه در پی حل آن هستند.اگرچه در شرایط اقتصادی موجود، اکثر افراد جامعه با مشکلات اقتصادی رو به رو شده اند و فشار بر آمده از افزایش قیمت کالا و خدمات آزارشان می‌دهد، اما در این بین شرایط برای قشر حقوق بگیر جامعه که درآمدشان ثابت و بی تغییر است، بدتر است؛ اتفاقی که مسئولان دولت نیز بر آن واقف هستند و بر همین اساس در پی افزایش حقوق کارکنان خود آن هم در نیمه سال جاری هستند.