شورای شهر رشت در آخرین جلسه خود با حضور ۹ عضو شورا، لایحه‌ای را تصویب کرده که بر اساس آن، افرادی با بدهی بیش از ۵ هزار میلیارد ریال به شهرداری، می‌توانند از تخفیف نجومی ۶۵ درصدی برخوردار شوند؛ تخفیفی بی‌سابقه برای افرادی محدود اما احتمالا بسیار پرنفوذ! ادعا می شود هیچ اطلاع‌رسانی رسمی درباره این مصوبه در سایت یا شبکه‌های اجتماعی شورای شهر منتشر نشده؛ در حالی که شورا معمولاً کوچک‌ترین اخبار و رویدادهای خود و حتی دید و بازدیدهای ساده را بلافاصله رسانه‌ای می‌کند. سکوت در برابر چنین تصمیم بزرگی، نه طبیعی است و نه قابل‌توجیه برای مجموعه‌ای که مدعی شفافیت است. بر اساس ادعاهای صورت گرفته، ضرورت دارد که شورای شهر رشت توضیحات لازم در این خصوص را به افکار عمومی ارایه دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی از اعضای کمیسیون تلفیق خواست در قانون بودجه سال ۹۸ دولت را ملزم به درج حقوق مدیران در سامانه حقوق و دستمزد کنند.

در ادامه اقدامات دولت در مسیر شفاف‌سازی روز گذشته در جلسه هیأت دولت اعلام شد که «سامانه ثبت حقوق و مزایا» راه اندازی می‌شود.راه‌اندازی سامانه مذکور یک تکلیف قانونی است که باید امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات رؤسا، مدیران همه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیاد و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.