محبی نیا فعال سیاسی درباره اعتراضات اخیر گفت: اگر نهادهای رسمی قضایی و پلیس به عنوان متولی امنیت و حتی نهادهای دیگر، صلابت و اقتدار خودشان را داشته باشند، نیازی به مداخله نیروهای غیررسمی نیست که در برخورد با پدیده‌های ناامنی یا برقراری امنیت تخصص یا تعهدی ندارند و با این رفتار چهره برقراری امنیت را زیر سوال برده و باعث رادیکال شدن فضا می‌شوند.

وقتی برخی از موضع نظارت استصوابی، رئیس جمهوری منتخب ملت را متهم به مشارکت در «پروژه ضد ملی» می‌کنند دیگر با یک نظارت ساده و قانون اساسی بنیاد مواجه نیستیم. با نوعی از نظارت ترکیبی و ترکیب‌بندی شده با قضاوت مواجه هستیم که ریشه در قانون اساسی ندارد.

معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن انتقاد ازفرسایش سرمایه اجتماعی در کشور بر لزوم ترمیم اعتمادو سرمایه اجتماعی و ترسیم یک روند مثبت از آینده تاکید کرد. اوهمچنین ازلزوم کارآمدی نهادهای رسمی، باور مردم به اراده و قدرت دولت برای غلبه بر مشکلات و لزوم باور مردم به روشن بودن افق آینده کشور به‌عنوان سه راهکار ترمیم سرمایه اجتماعی نام برد.