علیقلی ایمانی با اشاره به لزوم اعلام هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی گندم و همچنین اعلام یک نرخ منطقی برای این محصول، گفت: قانونگذار در سال ۱۳۶۸، جهت حمایت از اشتغال قشر عظیمی از جامعه، جلوگیری از مهاجرت آن ها و خالی شدن روستاها از سکنه که در شرایط فعلی هم کم نیست و همچنین در جهت حفظ تولید محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی، تصمیم گرفت قانونی با عنوان قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی وضع کند تا هم تولید پایدار بماند هم معیشت تولید کنندگان دچار مشکل نشود و هم اشتغال آنان حفظ شود.