دولت با اصلاحات پیشنهادی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مصوبه ترخیص خودروهای موجود درگمرک موافقت کرد.بر اساس مصوبه‌ای که هیات وزیران در شانزدهم دی‌ماه امسال به گمرک ابلاغ کرد، ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه (۱۶ دی) دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است و همه ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود.

مشتریان ایرانی این روزها با تورمی بزرگ در بازار خودرو مواجه هستند و این در شرایطی است که آمارها نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی حدفاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۷، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد رشد داشته است. اینکه سال ۱۳۸۴ به‌عنوان سال پایه در این گزارش لحاظ شده، به‌دلیل اعمال سیاست تثبیت قیمت خودرو در کشور در آن مقطع است، سیاستی که فعالان صنعت خودرو و بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه مشکلات مالی و زیاندهی شرکت‌های خودروساز داخلی و نابسامانی بازار را باید در آن جست‌وجو کرد.

پس از کلی تایید و تکذیب، سرانجام استعفای محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید و در نهایت نیز حسن روحانی رئیس‌جمهوری، با آن موافقت کرد تا رضا رحمانی به‌عنوان سرپرست و وزیر پیشنهادی این وزارتخانه معرفی شود.اگرچه سوابق پیشین شریعتمداری در وزارت بازرگانی و همچنین رای بالای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وی برای تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت، امیدواری‌هایی را برای فعالان بازار خودرو مبنی‌بر حل مشکلات، پدید آورد، اما در عمل اتفاقات دیگری رخ داد تا روابط واردکنندگان و وزارت صنعت در دوران مسوولیت شریعتمداری، تیره و تار شود. بعدها نیز در شرایطی که تخلفات برخی کارمندان مجموعه وزارت صنعت در پرونده ثبت‌سفارش خودرو محرز شد، شریعتمداری واکنش محکمی در مقابل متخلفان نشان نداد؛ به نحوی‌که خبری مبنی‌بر توبیخ و برکناری مقصران این ماجرا به گوش نرسید.