چندسالی است که به مرور آثار تخلفات و انحراف در خصوصی سازی شرکت‌های دولتی، یکی پس از دیگری نمایان می‌شود.

دسترسی شهروندان به اطلاعات عملکردی نهاد‌های دولتی یکی از شاخص‌های حقوق بشر بوده که ارتباط نزدیکی با آزادی بیان و شفافیت دارد و تضمین‌کننده مشارکت شهروندان در حیات سیاسی و نیز یکی از پایه‌های مردم‌سالاری در جوامع است. در همین راستا در کشورمان نیز قانونی با عنوان «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسید که دولت را مکلف می‌کرد پس از تصویب قانون، در کوتاه‌ترین زمان آیین‌نامه‌های اجرایی را تهیه و پس از آن سامانه‌ای تحت همین نام و زیر نظر کمیسیونی تحت مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد کند

پس از پدیده تاسف‌بار فیش‌های نجومی که تهاجم به ارزش‌ها از جمله ارزش «مسوولیت در مناصب دولتی در جمهوری اسلامی ایران، امانت است و نه غنیمت» محسوب می‌شود رخ داد، فشارهای عمومی باعث حذف برخی و نه همه مدیران نجومی‌بگیر شد. با ابتکار مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه ششم توسعه (مصوب ۱۳۹۵)‌ ماده‌ای درج شد که مبتنی‌بر رویکرد شفافیت، حق دسترسی به اطلاعات عمومی و نظارت بر دولتی‌ها برای جلوگیری از تصرف به خزانه و دارایی‌های عمومی را شناسایی کرد.