از جمله اولین حقوق شهروندان آن است که حاکمان خود را دقیق و واقعی بشناسند. مدیران نباید از مطلع شدن مردم از زندگی اقتصادی‌شان نگران باشند.

پس از پدیده تاسف‌بار فیش‌های نجومی که تهاجم به ارزش‌ها از جمله ارزش «مسوولیت در مناصب دولتی در جمهوری اسلامی ایران، امانت است و نه غنیمت» محسوب می‌شود رخ داد، فشارهای عمومی باعث حذف برخی و نه همه مدیران نجومی‌بگیر شد. با ابتکار مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه ششم توسعه (مصوب ۱۳۹۵)‌ ماده‌ای درج شد که مبتنی‌بر رویکرد شفافیت، حق دسترسی به اطلاعات عمومی و نظارت بر دولتی‌ها برای جلوگیری از تصرف به خزانه و دارایی‌های عمومی را شناسایی کرد.