پس از پدیده تاسف‌بار فیش‌های نجومی که تهاجم به ارزش‌ها از جمله ارزش «مسوولیت در مناصب دولتی در جمهوری اسلامی ایران، امانت است و نه غنیمت» محسوب می‌شود رخ داد، فشارهای عمومی باعث حذف برخی و نه همه مدیران نجومی‌بگیر شد. با ابتکار مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه ششم توسعه (مصوب ۱۳۹۵)‌ ماده‌ای درج شد که مبتنی‌بر رویکرد شفافیت، حق دسترسی به اطلاعات عمومی و نظارت بر دولتی‌ها برای جلوگیری از تصرف به خزانه و دارایی‌های عمومی را شناسایی کرد.