اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی کشور در خصوص قانون جدید صدور چک اعلام کرد: صدور اجرائیه مندرج در ماده ۲۳ قانون اخیر‌التصویب چک، در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست.

شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و… ناشی از جرم را مطالبه نماید و تبصره ۱ این ماده، زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه مـی‌تواند علاوه بر صـدور حکـم به جبران خـسارت مالی به رفع زیان به طرق دیگر از قبیل اقدام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید».

« هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»

«پسر 21 ساله‌ام از ترس اینکه او را بگیرند و به افغانستان بفرستند از خانه خارج نمی‌شود. ما ایرانی هستیم، اما به ما می‌گویند افغان هستیم. اگر او را بگیرند یا باید رشوه بدهیم یا او را به افغانستان می‌برند و همان‌جا رها می‌کنند». این را زن جوانی می‌گوید که چند سال پیش به تابعیت همسرش شک کردند، شناسنامه‌هایشان را گرفتند و آنها را منع از خدمات کردند. هم خودشان و هم پدر و پدربزرگشان همه در ایران متولد شده‌‌اند و به خدمت سربازی رفته‌‌‌اند، اما یک روز به هویتشان شک کردند و در کسری از ثانیه بی‌وطن شدند. حالا باید ماه‌ها و سال‌ها دوندگی کنند تا شاید بتوانند اثبات کنند وطنشان همین‌جاست؛ معضلی که مدت‌هاست حتی تعدادی از نمایندگان مجلس نیز از وزرای کشور خواسته‌اند برای حل این مشکل فکری بکنند.