دکتر غلامرضا نوری قزلجه، نماینده دور یازدهم مجلس از بستان‌آباد آذربایجان شرقی، با طرح موضوعاتی در رابطه با بی‌برنامگی‌های بخش کشاورزی در سال گذشته و در دولت رئیسی و ضرر‌های ملی که به کشاورزی و کشاورزان وارد شده است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی برای خرید ۸.۵ میلیون تن گندمی که پیش‌بینی کرده است اگر بخواهد گندم را کیلویی ۱۷ هزار تومان خریداری کند، به ۱۴۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. اینک هم که خر دولت از پل گذشته و گندمکاران محصول را به دولت تحویل داده‌اند، دولت تمایلی به احقاق حق کشاورزان ندارد؛ چراکه هنوز همان علی‌الحساب هم به‌طور کامل به آنان پرداخت نشده است.

سیدسعید راد معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشور در مسیر خودکفایی و بی‌نیازی از واردات گندم قرار دارد، گفت: واردات گندم ۲ میلیون تن کاهش یافت.

علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور با بیان اینکه دلالان وارد چرخه خرید گندم شده اند، گفت: سیستم های نظارتی باید بررسی کنند انگیزه این افراد از خرید و ذخیره گندم چیست.

برداشت گندم از ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان آغاز و تا اواسط تیر ماه ادامه خواهد داشت شد. امسال با توجه به بارندگی ها خوب بهاری، پیش بینی می شود بیش از ۷۰ هزار تن گندم از مزارع کشاورزی شهرستان ری برداشت شود.

نرخ خرید تضمینی گندم در سال گذشته با تأخیری هفت ماهه اعلام شد و امسال نیز با توجه آغاز کشت محصولات هنوز خبری از آن نیست. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان از دولت انتظار دارند تا با اعلام به‌موقع قیمت گندم و محاسبه آن بر مبنای نرخ تورم از گندم‌کاران حمایت کند. در این راستا علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران، در گفت‌وگو با «سبزینه» با اشاره به اهمیت قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: در سال 1368 برای جلوگیری از بیکاری کشاورزان، هجوم آنان به شهر، خالی شدن روستا‌ها از سکنه، گسترش حاشیه‌نشینی، روی آوردن کشاورزان به مشاغل کاذب و همچنین حمایت از اشتغال و معیشت طیف عظیمی از جامعه برای حفظ امنیت غذایی و استقلال کشور در مقابل بیگانگان تصمیم گرفته شد که قانونی جهت حمایت از بخش کشاورزی و کشاورزان تحت عنوان قانون «خرید تضمینی محصولات کشاورزی» به‌ویژه برای محصولات استراتژیک وضع شود تا تولیدات این محصولات پایدار باقی بماند، معیشت تولید‌کنندگان دچار مشکل نشوند و اشتغال آنان نیز حفظ شود‌.