ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که از ثبت سفارش و تخصیص ارز به واردکنندگانی که تعهدات ارزی صادراتی خود را ایفا نکرده ا ند، ممانعت خواهد شد.

۳۱ میلیارد دلار در سال ۹۷ و ۱۴ میلیارد دلار در سال ۹۸ و احتمالا مقدار مشابهی در سال ۹۹، آن هم از منابع ملی نزد بانک مرکزی به کسانی پرداخت شدکه قرار بوده کالا را با قیمت مناسب به دست مردم برسانند که بر همه روشن است، این مهم اتفاق نیفتاده است.

دایره کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی محدود شد. بر اساس جدیدترین تصمیم، فهرست کالاهای گروه اول (کالاهای اساسی) مورد بازنگری قرار گرفته است و وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده است که ۷ ردیف تعرفه کالا از گروه دریافت‌کنندگان ارز دولتی خارج و به فهرست کالاهای گروه دوم اضافه شود تا برای تامین ارز خود راهی بازار دوم شوند.