یکی از کارکردهای هر نظام حقوقی، کاهش هزینه‌های معامله است. منظور از هزینه‌های معامله، هزینه‌هایی است که طرفین معامله برای مذاکره درخصوص قرارداد، تدوین متن قرارداد و همچنین اجرای صحیح قرارداد متحمل می‌شوند. هر چقدر هزینه‌های معامله کمتر باشد، طرفین قرارداد می‌توانند منابع، وقت و انرژی خود را به انجام وظایف اصلی خود یعنی تولید، توزیع و مبادله کالاها و خدمات اختصاص دهند.